سهم زنان از جامعه کارمندی بیشتر شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دستگاه های اجرایی برای رسیدگی به خدمات و امور مراجعان و مردم نیاز به نیروی کاری دارد که بتواند متناسب با وظایف محوله امور را به سرانجام برساند، از همین رو اقدام به استخدام افراد در رده های مختلف شغلی و برای دستگاه های مختلف وابسته به تمامی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و تمامی دستگاه های شمول قانون از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی می کند.

سازمان اداری و استخدامی کشور، کارمند را فردی معرفی می کند که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود، کارمندان بر اساس نوع قرارداد در چهار گروه رسمی، پیمانی، کارمعین و شرکتی دسته بندی می شوند.

آخرین آمار منتشر شده از وضعیت جامعه کارمندی کشور به سال 1402 اختصاص دارد که جزئیاتی از تحصیلات، نوع قرارداد، تعداد کارمندان استان ها و جنسیت آنان را نشان می دهد.

این آمار نشان می دهد تعداد کل کارمندان دولت بدون احتساب نیروهای نظامی، انتظامی و کارکنان وزارتخانه های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت های وابسته در پایان سال 1402به 2 میلیون و 280 هزار و 875 نفر می رسیده است.

جمعیت 45 درصدی زنان در جامعه کارمندان

از میان این تعداد کارمند دولتی، یک میلیون و 19 هزار و 933 نفر کارمندان دولت را زنان و یک میلیون و 260 هزار و 942 نفر را مردان تشکیل می دهند که هر کدام قراردادهای مختلف رسمی، پیمانی، کارمعین و شرکتی دارند یعنی اینکه 45 درصد جامعه کارمندان را زنان تشکیل می دهند، در حالی که این شاخص در سال 1400 حدود 41 درصد بود.

به نظر می رسد برگزاری آزمون های استخدامی در سه سال گذشته بخصوص برای جذب معلمان جدید در آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، از علل سنگین تر شدن کفه زنان در نظام اداری کشور باشد.

آمار سازمان اداری و استخدامی کشور نشان می دهد تعداد نیروهای رسمی مجموع کارمندان دولت به یک میلیون و 545 هزار و 892 نفر می رسد که از این تعداد 689 هزار و 431 نفر را زنان و 856 هزار و 461 نفر را مردان تشکیل می دهند.

تعداد کل کارمندان دارای قرارداد پیمانی به 356 هزار و 407 نفر می رسد که از این میان 183 هزار و 173 نفر زن و 173 هزار و 234 نفر مرد هستند، تفاوت قرارداد رسمی و پیمانی در مدت زمان استخدام و نحوه تبدیل وضعیت نیروهای استخدامی جدید است، نیروهایی که به عنوان کارمند به استخدام نهادهای دولتی یا وابسته به دولت در می آیند ابتدا قرارداد پیمانی دارند و طبق قانون پس از گذشت مدت زمانی معین می توانند به قرارداد رسمی تبدیل وضعیت شوند.

افرادی که با عنوان کارمند با قرارداد کارمعین در استخدام دولت هستند، 275 هزار و 118 نفر محاسبه شده اند که تعداد زنان از این میان به 132 هزار و 640 نفر و مردان به 142 هزار و 478 نفر می رسد؛ قرارداد کارمعین، نوعی از قرارداد است که تاریخ اتمام ندارد اما یک قرارداد دائمی هم نیست، مدت کار آن وابسته به اتمام پروژه مد نظر کارفرماست، به عبارتی کارگر(کارمند) و کارفرما توافق می کنند که کارگر در ازای دریافت مبلغی نسبت به انجام پروژه ای اقدام کند که با اتمام پروژه قرارداد فسخ می شود.

دولت تعداد نیرو نیز با قرارداد کارگری دارد که جمعیت آنان 103 هزار و 458 نفر شامل 14 هزار و 689 زن و 88 هزار و 769 مرد است، تفاوت این کارمندان فقط در قرارداد نیست و دریافتی و قوانین مربوط به آنان نیز تابع قراردادهای مربوط به کارگران می شود که علت عقد این نوع قراردادها، برون سپاری بخشی از خدمات دولت در یک نهاد به بخش خصوصی است بدین ترتیب شرکت خصوصی با افراد مد نظر اقدام به عقد قرارداد کارگری می کند در حالی که فرد در خدمت نهاد دولتی است.

نیروهای رسمی با اختلاف بسیار زیادی بیشترین سهم را در میان انواع قراردادها دارند(حدود 67.7 درصد)، این امر نشان دهنده الگوی استخدام بلندمدت در دستگاه های دولتی و تعداد کم نیروهای شرکتی (4.5 درصد) بیانگر محدودیت در برون سپاری خدمات به بخش خصوصی است.

لیسانسه های دولت

بخشی از آمار سازمان اداری و استخدامی وضعیت تحصیلاتی کارمندان را نشان می دهد که از بین 2 میلیون و 280 هزار و 875 نفر کارمند، 79 هزار و 139 نفر دارای تحصیلات کمتر از دیپلم هستند، 310 هزار و 641 نفر دارای دیپلم، 125 هزار و 252 نفر فوق دیپلم، یک میلیون و 103 هزار و 894 نفر لیسانس یا کارشناسی، 544 هزار و 745 نفر فوق لیسانس یا کارشناسی ارشد و 117 هزار و 204 نفر دکتری تخصصی هستند.

مدرک کارشناسی، رایج ترین مقطع تحصیلی میان کارمندان است که نشان دهنده نیاز به نیروهای متخصص و تحصیل کرده برای مدیریت و ارائه خدمات عمومی است و سهم بالای دارندگان مدارک تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) می تواند نشان دهنده اهمیت نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده در ساختار دولت باشد.

توزیع استانی کارمندان

بررسی محل خدمت کارمندان نیز اطلاعات قابل توجهی را نشان می دهد، بر این اساس 94 هزار و 706 نفر از کارمندان دولت در استان آذربایجان شرقی، 78 هزار و 324 نفر در آذربایجان غربی، 39 هزار و 343 نفر در اردبیل، 111 هزار و 813 نفر در اصفهان، 49 هزار و 683 نفر در البرز، 26 هزار و 540 نفر در ایلام، 40 هزار و 381 نفر در بوشهر، 449 هزار و 273 نفر در تهران، 31 هزار و 192 نفر در چهارمحال بختیاری، 31 هزار و 762 نفر در خراسان جنوبی، 32 هزار و 411 نفر در خراسان شمالی، 159 هزار و 927 نفر در خوزستان، 33 هزار و 529 نفر در زنجان و 27 هزار 104 نفر در استان سمنان مشغول به کار هستند.

کارمندان شاغل در استان سیستان و بلوچستان به 76 هزار و 962 نفر، فارس به 129 هزار و 669 نفر، قزوین به 32 هزار و 247 نفر، قم به 30 هزار و 859 نفر، کردستان به 45 هزار و 597 نفر، کرمان به 77 هزار و 183 نفر، کرمانشاه به 57 هزار و 666 نفر، کهگیلویه و بویراحمد به 33 هزار و 828 نفر، گلستان 53 هزار و 629 نفر، گیلان به 63 هزار و 767 نفر، لرستان به 47 هزار و 759 نفر، مازندران به 87 هزار و 21 نفر، مرکزی به 41 هزار و 564 نفر، هرمزگان به 55 هزار و 197 نفر، همدان به 46 هزار و 653 نفر و یزد به 37 هزار و 971 نفر می رسد.

سهم بالای تهران از تعداد کل کارمندان نشان دهنده تمرکز نهادها و دستگاه های اجرایی در پایتخت کشور است اما در عین حال تعداد کارمندان استان البرز با جمعیت 2 میلیون و 700 هزار نفر تناسب ندارد و تعداد بالای کارمندان استان خوزستان نیز نشان دهنده حضور نیروهای کار بالا به علت مراکز نفتی در این محدوده است ضمن آنکه استان های کم جمعیت تر (مانند ایلام و سمنان) به شدت سهم کمتری دارند که این می تواند به تمرکززدایی از منابع انسانی نیاز داشته باشد.